نظارتی جدی بر دفاتر کارگزاری شهر یزد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۸۹۵۰
نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: با توجه به برخی از نارضایتی‌های مردم از دفاتر کار گزاری همچنین گلایه مندی مدیران این دفاتر از ناکافی بودن وضعیت درآمدی و از سویی دیگر بالا بودن هزینه‌های خدمات در دفاتر قرار شد پس از بررسی‌های لازم لایحه‌ای به شورا تحویل داده شود.
او در ادامه افزود: در صورت تصویب مسئولیت ممیزی کلیه املاک در سطح شهر و همچنین املاک شهرداری نیز به دفاتر محول گردد تا علاوه بر برطرف نمودن نیاز شهرداری جهت تهیه بانک جامع اطلاعات املاک شهر، جهت تامین هزینه‌ها، درآمد دفاتر از طریق واگذاری چنین مأموریت‌هایی همراه با نظارت بیشتر از دفاتر تأمین گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز گفت: اگر در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به ساخت و ساز‌ها نگاه درآمدی شود، نقش نظارتی زیر سوال می‌رود.
به گفته او چنانچه در ساخت و ساز ساختمانی تخلف قابل توجهی رخ دهد نباید به جریمه بسنده کرد چرا که این کار تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی داشته و سایرین را تشویق به تخلف در ساختمان سازی می‌نماید چرا که تصویرشان این است که در صورت عدم رعایت مفاد پروانه و یا ساخت و ساز بدون پروانه در نهایت جریمه می‌شوند.
او در ادامه افزود: در صورتیکه خروجی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که همه بدانند در صورت ناایمن بودن ساختمان و یا عدم رعایت اصول سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی، رای تخریب برای ساختمان صادر می‌شود.
همچنین در این جلسه، مدیر مرکز خلاقیت شهرداری، گزارش عملکرد خود را إرائه داد و نیکونژاد خاطر نشان کرد: مردم این شهر شایسته بهترین و بیشترین خدمات با کیفیت هستند و انتظار می‌رود مدیران شهرداری با انجام وظیفه خود و رعایت صحیح و دقیق ماموریت‌های محوله در خدمت رسانی به شهر و شهروندان در زمینه‌های مختلف، رضایت مردم را از شهرداری به همراه داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دفاتر کارگزاری کمسیون ماده100 شهرداری شورای شهر یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۸۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت